قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف أحد الأشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بجناية استعمال مستند رسمي مزور مع العلم به، وتزوير أوراق رسمية، وإساءة الأمانة وهدر المال العام.
وقال مصدر مسؤول إن القضية ترتب عليها أثر مالي يقدر بحوالي 130 ألف دينار.
وأضاف إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.
--(بترا)
